به گزارش مشرق، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا کنون نقدینگی حدود 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مشخص نیست که علت آن چیست؟!

هر چند مدیران ارشد بانک مرکزی در توضیح رشد نقدینگی بارها گفته اند:" افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط علت اصلی رشد نقدینگی بوده است."

اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه رشد نقدینگی در جای دیگر است و بانک مرکزی باید پاسخ دهد که علت این رشد در این فاصله کوتاه (2 سال) چه بوده است؟

آمار بانک مرکزی که در ادامه مشاهده خواهید کرد نشان میدهد که حجم نقدینگی در شهریورماه (اولین ماه رسمی آغاز به کار دولت یازدهم) حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده است.

اما آمارهای رسمی بانک مرکزی در جای دیگر نشان میدهد که نقدینگی در اسفند ماه 93 به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ضمن آنکه تازه ترین اظهارات مدیران بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که نقدینگی در تازه ترین محاسبات این بانک به میزان 800 هزار میلیارد تومان رسیده است.

حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد  در خصوص دلایل میزان افزایش نقدینگی در این دولت به رقم حدود 800 هزار میلیارد تومان گفته است: در دولت یازدهم یکی از دلایل شتاب گرفتن رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی است، که آن هم ناشی از تعهداتی است که قبلا بر دوش دولت بوده و دولت آنها را بر گردن بانکها نهاده بود تا به نوعی استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی داشته باشد.

وی افزود: عامل دیگر این است که بانکها به دلیل نداشتن نقدینگی، از بانک مرکزی برداشت کرده اند که این مسئله بر میزان نقدینگی افزوده است. از طرف دیگر دولت تعهداتی داشته که در بودجه دیده نشده و در قبال آن از بانک مرکزی برداشت کرده است، این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی هم چیزی در حدود 105 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته این رقم مرتبا در حال تغییر است.

البته قبلاً، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در ارتباط با افزایش نقدینگی این نکته مورد را توجه قرار داده بود که سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و چالش حکمرانی بانک مرکزی یک از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است.

وی همچنین تأکید کرده بود که در اقتصاد ایران با مشکل تفوق سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های پولی مواجه هستیم، به همین منظور بانک مرکزی امکان اعمال سیاست بر نقدینگی را از دست داده است؛ بنابراین اگر بناست بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را به‌عهده بگیرد باید سلطه سیاست‌های مالی بر پولی برداشته شود، چرا که هم اکنون بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد هرچند در دو سال قبل تلاش کردیم استقلال را برگردانیم.

با این حساب می توان این نتیجه را گرفت که همانطور که وزیر اقتصاد هم اذعان دارد بنا به شرایط موجود بانک مرکزی امکان مدیریت نقدینگی را ندارد و باید برای این مهم تدبیری پیدا کرد!

بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مردادماه سال 84 معادل 76 هزار میلیارد تومان بوده و طی هشت سال رشد 415 هزار میلیارد تومانی را داشته است. بنابراین به طور متوسط در طول هشت سال حجم نقدینگی سالانه 52 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مقایسه افزایش 300 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در 20 ماه گذشته و سالانه 52 هزار میلیارد تومانی در 8 سال قبل از آن نشان از رشد قابل توجه حجم نقدینگی در دولت یازدهم دارد که مسئولان باید برای کنترل این حجم از نقدینگی فکری عاجل کنند.

پیش از این البته بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرده بوده: "رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال 1392 به ترتیب معادل29.1 و 17.8 درصد بود که از این میزان3.2 واحد درصد از رشد نقدینگی و 0.9 واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال 1392 در گزارش‌های قبلی بانک مرکزی معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام گردیده است.

لیکن ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال 1392 پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به38.8 و   21.4درصد افزایش یافتند که از این میزان9.7 واحد درصد از رشد نقدینگی و 3.6 واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد نمودن سپرده‌های آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است.

در مجموع لحاظ اطلاعات تمامی بانکها و موسسات یاد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش12.9 واحد درصدی رشد نقدینگی سال 1392 و4.5 واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانکها و موسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایه‌های همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال 1393 نسبت به سال 1392 می‌باشد. مجدداً خاطر نشان می‌سازد تغییرات رشد متغیرهای پولی از محل افزایش پوشش آماری اساساً به معنی افزایش حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نبوده و صرفاً منعکس کننده افزایش پوشش و ارتقای شفافیت آمارهای پولی و بانکی کشور است.

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در سالهای 1392 و 1393، پوشش آماری نقدینگی کشور به میزان808.3 هزار میلیارد ریالی (204 هزار میلیارد ریال در سال 1392 و604.3 هزار میلیارد ریال در سال 1393) افزایش یافته است".

این موارد البته درحالی مطرح است که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری بارها به افزایش نقدینگی در دولت قبل انتقاد داشته و تأکید می کرده که رشد افسار گسیخته نقدینگی تاثیر بدی در تورم دارد. 

روحانی در سخنانی که چهارشنبه 6 آذر 1392 داشته اعلام کرده:" به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال 84 نقدینگی، 68 هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود 470 هزار میلیارد تومان که درحال حاضر هم از مرز 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما 68 را نسبت به 500 در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور 7 برابر شده است".

وی همچنین قبل از آن در سخنانی که چهارشنبه 13 شهریور 1392 داشته گفته بود: "جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد. نقدینگی ما رقم بسیار بالایی است. در پایان تیرماه رقم نقدینگی ما 479 هزار میلیارد تومان بوده است. چیزی که در سال 1384، شصت و خرده‌ای هزار میلیارد بوده است. مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند".

رئیس جمهوری البته سه‌شنبه 19 شهریور 1392 نیز گفته بود: "نقدینگی ما 498 هزار میلیارد تومان است. نقدینگی ای که هشت سال پیش کمتر از هفتاد هزار میلیارد تومان بوده است. این نقدینگی بیش از هفت برابر شده است و مخرب است."

حال این سوال مطرح است که آیا رشد نقدینگی در 20 ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و رسیدن رقم آن به 782 هزار میلیارد تومان در اسفنده ماه 93 (با استناد به آمار بانک مرکزی) مخرب نیست؟!